به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

از دست رفتن ۲۱۰۰ پوند دیگر از درآمد خانوار‌ها در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۰۰۲۸

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، یک نهاد ناظر در انگلیس اعلام کرد در پی بحران افزایش هزینه‌های زندگی، امسال هر خانوار در این کشور به طور متوسط ۲۱۰۰ پوند دیگر از دست خواهد داد.

تام هولدر عضو ارشد کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس در این باره گفت: مصرف کنندگان باید هزینه بالا رفتن بهای انرژی، مواد غذایی و دیگر هزینه‌های ضروری زندگی را بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیار بیشتر از قبل، بدیهی است این شرایط هزینه خانوار‌ها را به طور چشمیگری افزایش داده است.

بنیاد قطعنامه در انگلیس با بررسی شرایط اقتصادی این کشور و اثر افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی به ویژه هزینه‌های انرژی در این کشور اعلام کرد: وضعیت اقتصادی خانوار‌ها تا پنج سال اینده در انگلیس به شرایط پیش از همه گیری ویروس کرونا باز نخواهد گشت.

بر اساس گزارش بیناد قطعنامه فقط امسال و سال آینده هفت درصد دیگر از درامد‌ها خانوار‌ها در انگلیس از دست خواهد رفت و شمار بیشتری از خانوار‌ها در تامین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان خواهند شد.

دولت انگلیس در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردمی و کارکنان گفته پول کافی برای کمک به کارکنان و مردم بحران زده ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان نظر دیگری دارند.

اونای کاساب عضو ارشد اتحادیه کارکنان در انگلیس در واکنش به اظهارات دولت گفت: ما می‌گو ییم دولت پول دارد. مشکل در سود جویی هاست. شرکت‌های بزرگ در همین شرایط سود‌های هنگفت به جیب می‌زنند و تعدادی از ان‌ها حتی بیشتر از زمان اغاز همه گیری سود می‌کنند، اما دولت حاضر نیست عادلانه رفتار کند و سود هنگفت انان را صرف نیازمندان و نیاز‌های ضروری جامعه کند.

دولت انگلیس برای مهار تورم فزاینده در این کشور در ماه‌های اخیر ۹ بار نرخ بهره بانکی را افزایش داد.

بانک مرکزی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تا دو سال اینده ممکن نخواهد بود که به این ترتیب انگلیس دچار طولانی‌ترین رکود اقتصادی یک قرن اخیر می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس تورم در این کشور به بالاترین میزان در ۴۱ سال اخیر رسیده است و فعلا سیر صعودی ان ادامه خواهد یافت.
رویکرد اقتصادی دولت جدید انگلیس احتمالاْ از سرعت افزایش تورم در این کشور خواهد کاست، اما بی شک به مدت رکود اقتصادی در انگلیس خواهد افزود.

اظهارات:
۱ - تام هولدر - عضو ارشد کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس
۲ – انای کاساب – عضو ارشد اتحادیه کارکنان در انگلیس

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/